دادگاه اسدبیگی و هجمه علیه استاندار خوزستان

خوزتاب ، در پاکدستی غلامرضا شریعتی اطمینان کامل دارم و نه این که خدای نکرده اگر موارد مستندی در دادگاه علیه ایشان وجود داشته باشد، فی المثل بنده مخالفت یا معاضدتی در برخورد با چنین مصادیقی دارم و اگر واقعن چنین مواردی مطرح باشد ( حتا اگر ۵ دلار به عنوان رشوه رد و بدل شده باشد! ) خواهان برخورد با وی خواهم بود ، ولی از انسان فرهیخته و مبادی آداب و مومنی همچون وی که یک لحظه از ذکر حق گفتن غافل نمی شود، حداقل می توان به پاکدستی اش اطمینان داشت.

فضای مجازی و خاصه، اینستاگرام و تلگرام مشحون از خبرهایی است پیرامون نقش آفرینی استاندار خوزستان دکتر شریعتی در ماجرای دادگاه عوامل کشت و صنعت و توسعه ی نیشکر هفت تپه که چون از مبادی رسمی خبرگزاری ها و یا آشکارا توسط مقامات قضایی استان و کشور منتشر نشده ، می تواند شایعه تلقی شود.

مصادیقی مانند دریافت رشوه از اسد بیگی به واسطه ی شخصی به نام علی اکبر میرزایی به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار توسط همسر استاندار . یا پرداخت هزینه ی سفر استاندار و خانواده ی وی به اروپا ( ۲۵ هزار دلار ) . که هم کلی است و هم در عین حال مبهم و نامشخص. و چون در ابتدا عرض کردم به دلیل غیررسمی بودن این اطلاعات ، بیشتر سزاوار است شایعه تلقی شود.

در اطلاعات منتشر شده در خصوص این دادگاه و پرونده ی مهم _ در فضای مجازی _ حتا نام جهانگیری و برخی دیگر از مقامات دولتی آمده است که در خصوص هر فرد باید در ظرف خودش کنکاش و تفحص قضایی و بازرسی دقیق به عمل آید. جای دیگری نیز از شریعتی یاد شده که اسدبیگی از وی به عنوان حامی یاد کرده است.

در ابتدای جلسه هم باز به نقل از خبرهای غیر رسمی ، قاضی مسعودی مقام ( که گویا ایشان قاضی پرونده است ) گفته است: برخی فکر می کردند این دادگاه برگزار نمی شود و دیدید که برگزار شد. هیچ کس حق دخالت در روند دادگاه را ندارد . استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان هم حق دخالت در دستگاه قضا را ندارند.

که اگر چنین مواردی درست باشد، حاکی از اعمال نفوذ استاندار برای برگزار نشدن دادگاه است ؛ که با توجه به برگزاری این جلسه و موکول شدن ادامه ی جلسه به سوم خرداد ۹۹ ، گویا ایشان ظفری به دست نیاورده است. اگر چه این نکته هم مطرح شده که قرار بوده جلسه ی دادگاه علنی برگزار شود و باز با اعمال نفوذ شریعتی این مساله محقق نشد و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

نکاتی پیرامون این مسائل وجود دارد که باید به آن پرداخت.

اول این که با وجود گویا ( می نویسم گویا چون اطلاعات رسمی به دست ما نرسیده و همه ی اطلاعات ما مختصر شده به مواردی که در صدها صفحه ی مختلف تلگرامی و واتس آپی و اینستاگرامی و ایتایی دست به دست می شود ) مطرح شدن بحث استقلال قوه ی قضاییه در ابتدای جلسه ( بر اساس همین اطلاعات درز یافته در فضای مجازی ) که نکته ی بسیار مهمی هم هست و شکی در آن وجود ندارد و به ویژه از زمان مسوولیت آیت الله رییسی ، اقتدار و هیمنه و عزت قوه ی قضاییه روز به روز می رود که مایه ی مباهات و فخر جمهوری اسلامی شود ؛

اما اگر این نکته هم مطرح نمی شد ، همه می دانستند و می دانیم قوه ی قضاییه و حتا هر شعبه و هر قاضی پرونده ای بر اساس یک فلسفه ی عادلانه و دقیق و منطقی از استقلال کامل بهر ور است و به دلیل اعمال نفوذ هیچ کس ، حتا دیگر مقامات قضایی نیز تحت تاثیر قرار نمی گیرد که یک دادگاه را برگزار کند یا نکند و همه چیز باید در پروسه و روال معمول قضایی در زمان خودش اتفاق بیفتد. یادمان باشد که تلگرام را یک قاضی یک شعبه ی کوچک در فلان گوشه ی تهران برای همیشه تعطیل کرد!

بنابراین مورد دوم که از اعمال نفوذ استاندار برای عدم برگزاری جلسه ی علنی حکایت می کند نیز باید منتفی تلقی شود ؛ که متاسفانه با وجود اعلام این موضوع یکی دو روز مانده به برگزاری دادگاه که جلسه به صورت علنی برگزار می شود ، و علنی برگزار نشد ؛ حالا مقامات قضایی باید اعلام کنند که چرا این اتفاق رخ نداد و دلیل عدم برگزاری جلسه ی علنی چه بوده؟! وقتی ما اعلام می کنیم تحت تاثیر هیچ اعمال نفوذی قرار نمی گیریم ، افکار عمومی بدیهی است که برای دانستن این مساله معطل توضیح نمی ماند و خود اقدام به تولید شایعه می کند. همین نکته ی کلیدی و مساله ای که نگارنده در پی شکافتن آن است!

نکته ی بعد در خصوص بررسی احتمال دریافت رشوه از اسدبیگی توسط همسر استاندار خوزستان است و این که چرا این مساله نمی تواند صحت داشته باشد، مگر این که مقامات قضایی با ارائه ی مدارک متقن و غیرقابل رد ، چنین مساله ای را با افتخار و با بلندگو اعلام کنند و نه در محاکمه ی یک جوانکی که خودش هم تمی داند چطور و در چه پروسه ای یک مرتبه تبدیل به غولی اقتصادی شد که این همه دردسر و گرفتاری برای مردم و طبقه ی کارگر و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آفریده است. دلیل این مساله هم مشخص است.

خوشبختانه دیدیم فی المثل در محاکمه ی برادر رییس جمهور حسن روحانی ، حتا ایشان در خصوص دادگاه کمترین اعمال نفوذی نکرد. یا در پرونده ی فرزندان زنده یاد هاشمی رفسنجانی ، ایشان هرگز حاضر به مداخله نشدند. و یا در پرونده های معاونین احمدی نژاد ، اگر حتا یک مقدار تقلای اولیه از ناحیه ی رییس جمهور سابق مشاهده شد؛ ولی پس از آغاز محاکمه ، آن تقلاها به پایان آمد و پروسه ی عدالت اسلامی و استقلال قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی حتا در دوره ی لاریجانی نیز دست کم در خصوص محاکمه ی مسوولان و کارگزاران نظام بدون مماشات عمل کرد. بنابراین همین جاست که باید درنگ کرد!

مگر قدرت یک استاندار چقدر است که بتواند یک دادگاه علنی را تبدیل به دادگاه غیرعلنی کند؟! آیا این غیرعلنی کردن دادگاه ، بهانه را به شایعه پردازان فضای مجازی که گاه در زمین دشمن همواره در کمین نشسته بازی می کنند، نداده است تا آنها از کاه کوه بسازند و موارد و مصادیقی را در نشر اخبار مفصل خود در صدها پیج و کانال و گروه بگنجانند که به نظر خیلی هم منطقی نمی آید؛ ولی افکار عمومی به دلیل دسترسی نداشتن به مبادی رسمی و خروجی اطلاعات از مسیر قوه ی قضاییه ، متوسل به همین گلوگاه های پر از خبرهای درهم و برهم است که از هر صد خبر ممکن است فقط یکی اش درست باشد؟!

بنابراین امیدواریم که دادگاه بعد با حضور اهالی رسانه و به صورت علنی برگزار شود که شفافیت، راز بقا و راز اطمینان و اعتماد مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نکته ی بعد در خصوص تمکن مالی استاندار خوزستان است. سال گذشته در پرونده ی اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز ، که ایشان سند چند میلیاردی آزمایشگاه نرگس که متعلق به شخص خودشان است را به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه گذاشتند که اسماعیل زمانی تا دادگاه بعد آزاد باشد. برخی و منجمله نگارنده ی همین متن از استاندار گله مند شدیم که چرا باید برای اسماعیل زمانی که بهرحال در دادگاه جمهوری اسلامی به عنوان متهم حضور به عمل آورده ، ایشان که استاندار یک استان است و نه یک فرد متمول عادی که رفیق بازی کند و معرفت و مرام به خرج بدهد! ( که اگر فردی عادی بود و چنین جایگاهی نداشت ، اقدام خیرخواهانه شان قابل تقدیر هم بود ) اقدام به چنین کاری کند؟! در همین ماجرا بود که بحث آزمایشگاه گل نرگس بیشتر روی زبان ها افتاد.

ولی ارتباط آزمایشگاه نرگس با دادگاه اخیر ، حداقل می تواند این باشد ، که نه شریعتی و نه همسر شریعتی با توجه به درآمد سرشار آزمایشگاه نرگس ، نیازی به ۲۲۵ هزار دلار ( یک ۲۰۰ هزار دلار رشوه! و یک ۲۵ هزار دلار پول بلیط و تور مسافرتی! ) اسدبیگی الف بچه ندارند. سرجمع ۲۲۵ هزار دلار با دلار جهانگیری می شود به عبارت ۹۴۵ میلیون تومان. یعنی یک خودرو! و اگر به نرخ دلار آزاد محاسبه شود یعنی پول سه خودرو.

شریعتی و همسرش نیازی به این پول ها ندارد و با وجود این که نگارنده انتقادات بسیاری در خصوص شیوه ی والی گری ایشان دارم و بارها هم در این رابطه نوشته ام و گفته ام بزرگترین جفای شریعتی به خوزستان ، از بین بردن زیرساخت های فرهنگی و زیست مدرن و مبتنی بر احترام و عدالت شهروندی است و شریعتی مسبب بازگشت به حیات پیشامدرن و سنتی و قوم گرایی است و این را از علاقه ی بی حد و مرز ایشان به نیروهای بهبهانی و سپردن امور استان به مدیران بهبهانی می توان دریافت و یا انتقاداتی که به چینش و انتخاب مدیران ضعیف و ناتوان از ایشان دیده ایم بارها انتقاد کردیم و تا زمانی که استاندار باقی بمانند و همین روال را ادامه دهند ، انتقاد خواهیم کرد؛

ولی در پاکدستی ایشان اطمینان کامل دارم و نه این که خدای نکرده اگر موارد مستندی در دادگاه علیه ایشان وجود داشته باشد، فی المثل بنده مخالفت یا معاضدتی در برخورد با چنین مصادیقی دارم و اگر واقعن چنین مواردی مطرح باشد ( حتا اگر ۵ دلار به عنوان رشوه رد و بدل شده باشد! ) خواهان برخورد با وی خواهم بود ، ولی از انسان فرهیخته و مبادی آداب و مومنی همچون وی که یک لحظه از ذکر حق گفتن غافل نمی شود، حداقل می توان به پاکدستی اش اطمینان داشت.

باری؛ اینجا دیگر مشکل از اهالی رسانه نیست. اولین باری است شاید که رسانه های استان می توانند از دستگاه قضایی به صراحت گلایه کنند که چرا رسانه ها را از دریافت اطلاعات محروم کردید؟ چرا دادگاهی که اعلام شده به صورت علنی برگزار می شود، علنی برگزار نشد و این مساله به تنهایی دهها شائبه ی منفی را باعث شده است که همه ی دوستداران نظام مقدس اسلامی منجمله رسانه های دلسوز و همیشه همراه که با انتقادهای خود و با تولید محتوا در صف مقابله با دشمن و مقابله با شایعه پردازان داخلی و خارجی ایستاده اند ، با این تصمیم عملن خلع سلاح شدند و نتوانستند آن گونه که باید و شاید از اقدام قاطع و ضروری و ندای عدالتخواهی شاکیان پرونده ی شرکت توسعه ی نیشکر هفت تپه و اعمال عدالت و انصاف در حق مردم و نظام و برخورد با مفسدین اقتصادی و لابی گران و سواستفاده کنندگان از مهر و گشاده دستی نظام ، حمایت کنند و قوه ی قضاییه را همراهی نمایند و اگر هم شایعه و افترایی به نیرویی از نیروهای کارگزار نظام به ناحق مطرح شده ، بتوانند با اطلاعات دقیق و رسمی از نیروهای مومن و پاکدست و خانواده های آنان دفاع به عمل آورند.

انشالله با برگزاری جلسه و جلسات آتی دادگاه به صورت علنی و با دعوت از اهالی رسانه این پیرنگ ها و شائبه ها و این بهانه به دست شایعه پردازان به یاری پروردگار متعال خنثا و بی اثر شود.