شرکت ملی حفاری به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت زيرمجموعه وزارت نفت این روزها درحالی به بهانه بدهکاری و ناتوانی دولت در اداره آن در فهرست خصوصی‎سازی قرار گرفته است که پیش‎تر با حکم حکومتی از این فهرست خارج شده بود، ضمن اینکه اکنون موافقان این اقدام هیچ سخنی از مطالبات چندین هزار میلیاردی اش نیز به میان نمی‌آورند که این امر بسیار شبه برانگیز است و به نوعی فرصت مناسبی را برای جولان مافیای اقتصادی فراهم می‌‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب اخبار خوزستان نقد دولت نوشت؛ چهارم مرداد امسال در نامه‌ای که به امضای ابوالقاسم شمسی جامخانه، معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی رسیده است، فهرست بلند بالایی از اسامی شرکت‎هایی دیده می‌شود که قرار است براساس مصوبه اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هیات واگذاری در فهرست واگذاری‌های امسال قرار گیرند، که نام شرکت ملی حفاری ایران هم در میان این اسامی دیده می‌شود. براین اساس سامانه الکترونیکی نیز برای صدور مجوزها ایجاد و راه‌اندازی شده است که حکایت از قاطعیت مسئولان برای این اقدام در عین وجود اما و اگرهای فراوان دارد.

غول حفاری ایران در سراشیبی بی‌تدبیری

باتوجه به آنچه که عنوان شد به‌نظر می‌رسد تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی بدون  تدبیر، برآوردهای دقیق مالی و گاها بدون درنظر گرفتن شاخصه‌های تخصص، حتی اهلیت افراد آنقدرها هم برای تصمیم‌گیران در حوزه اقتصادی کشور آیینه عبرت نبوده، زیرا که همچنان بدون حل چالش‌ها و مشکلات به وجود آمده ناشی از تصمیمات اشتباه قبلی خود در این زمینه بر ادامه این روند پافشاری دارند. مصداق بارز این امر تاکید  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بر خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران است که می‌توان آن را به نوعیشروع سراشیبی برای بقای این غول حفاری ایران دانست و اکنون نام شرکت مذکور در نامه تنظیم شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سطرهای نخست اسامی شرکت‌های در فهرست واگذاری  خودنمایی می‌کند، آن‌هم در شرایطی که همچنان معضلات رخ داده درباره واگذاری‌های قبلی شرکت‎های بزرگ دولتی به افراد فاقد تخصص و بی‌تدبیری‌هادر این زمینه ادامه دارد.  بی‌تدبیری‌هایی که اکنون موجب شده تا شرکت‌های نیشکر هفت تپه، هپکو، لوله‌سازی اهواز، پتروشیمی ماهشهر و… اوضاع و احوال تاثربرانگیزی داشته باشند.

چرا خصوصی‌سازی؟!

مهم‌ترین عاملی که مسئولان نه تنها درباره شرکت ملی حفاری بلکه درخصوص سایر شرکت‌ها از آن به عنوان دلیل قاطع و اصلی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یاد می‌کنند، ناتوانی دولت از اداره آنها و زیان‌دهبودنشان است. اما این موضوع تا چه میزان درباره شرکت ملی حفاری صدق می‌کند؟! شرکتی که اگرچه بحث خصوصی شدنش در سال ۹۲ مطرح شد، اما با حکم حکومتی و به صلاح‎دید و دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۵ از این فهرست خارج شد، با این وجود ولی اکنون وزیر نفت اصرار بر خصوصی شدنش دارد. آن هم برای شرکتی که ارزش دارایی‌هایش سر به فلک می‎کشد. به طور مثال این غول حفاری کشور بیش از ۷۰ دکل در حوزه خشکی و چهار دکل در بخش دریا دارد. ارزش هر دکل در خشکی ۲۰ تا ۳۰ میلیون یور و هر دکل دریایی تا ۲۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. هر دکل خشکی در یک روز کاری ۱۵ تا ۲۰ هزار یورو درآمد دارد که این رقم برای هر دکل دریایی به ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌رسد. آمار و ارقامی که البته برای دکل‌های خشکی با توجه به برخورداری از سازه‌های بزرگ، ساختمان‌ها و تأسیساتی که به کارکردهای آن اضافه می‎کند، روزانه ممکن است به ۴۰ هزار دلار هم برسد. درآمدی هنگفت که در صورت خصوصی شدن سرنوشت نامعلومی خواهد داشت. حال با این همه دارای و امکانات برای کسب درآمد چرا باید شرکتی که در قالب ملی در سال ۵۷ و به دستور امام راحل(ره) تشکیل شده و از آن زمان تاکنون در قالب بزرگ‌ترین صنعت بالا دستی وزارت نفت کار می‌کرده است، باید خصوصی شود؛ اقدامی که این غول حفاری را می‌تواند به حاشیه و ورشکستگی براند. آنچه که به طور قطع اثرات نامطلوبی نیز بر صنعت نفت به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر این شرکت در کنار سرمایه ثابت که مرز اعداد و ارقام را پشت سر می‌گذارد، مطالبات چندین هزار میلیارد تومانی نیز دارد، مطالباتی که می‌تواند در صورت خصوصی‌سازی دستخوش تغییراتی برای پرداخت شود آنچه که تجربه ثابت کرده آفت بزرگ خصوصی‎سازی است.

به‌طور مثال شرکت ملی حفاری بخشی برای در انتظار ماندن مطالبات دارد که در این بازه زمانی نماینده شرکت می‌تواند عنوان کند به عنوان نمونه دکلی که چهار ماه  در اختیار شرکت دیگری برای عملیات حفاری یا … قرار داشته است، دوماه از این بازه زمانی بدون استفاده بوده و کاری انجام نداده است. به این ترتیب بخشی از مطالباتش برای این مدت زمان کارکرد حذف خواهد شد.

مقروض یا بستانکار؟

براین اساس خصوصی‎سازی غول نفتی حفاری کشور فرصت‌های فراوانی را در اختیار مافیا و رانت خواران قرار می‎دهد که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. بنابراین مانوری که این روزها از سوی مسئولان موافق واگذاری روی بحث مقروض بودن شرکت ملی حفاری داده می‌شود با توجه به اینکه هیچ حرفی درباره مطالبات چندین هزار میلیارد تومانی این شرکت به میان نمی‌آید، نوعی تلاش برای انحراف افکار عمومی و بهره بردن از شرایط سال آخر ریاست جمهوری به نفع خویش است، تا سرزمین سوخته را در حوزه اقتصاد برای دولت بعد به میراث گذارد، ضمن اینکه این شبهه مطرح می‌شود این پول‎ها قرار است به چه کسانی به میراث برسد. در این میان اما نکته جالب و البته تامل برانگیز این است که علاوه بر نامه اشاره شده نامدار زنگنه هم درحالی اصرار بر انجام این خصوصی‌سازی آن هم در سال آخر دولت یازدهم دارد که وقتی دی ماه سال ۹۲ با آغاز دوره دولت تدبیر و امید بر صندلی وزارت نفت  تکیه زد به شیوه‌های مختلف از حساسیتش به مقوله بخش خصوصی و خصوصی‌سازی گفت. حتی مکاتباتی هم برای خروج نام برخی از شرکت‌‎ها از لیست خصوصی‌سازی داشت، اما بعد از چند سال ورق بازگشت و در کمال تعجب وی خود یکی از طرفداران پروپا قرص واگذاری شرکت های دولتی شد!!!!

تجزیه یا نابودی

اکنون اما خصوصی‌شدن شرکت ملی حفار ایران در شرایطی به موضوعی دغدغه‌ساز تبدیل شده است که آذرماه هفت سال قبل زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی این شرکت به میان آمد، رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت عنوان کرد وزرات نفت قصد دارد تا شرکت ملی حفاری ایران را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک‌تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کند، آنچه که معنایش تجزیه و نابودی یا حداقل ضعیف شدن بزرگترین شرکت حفاری کشور بود.

اقدامی که در راستای آن شرکت حفاری شمال شکل گرفت، شرکتی که برای ایجادش ۱۰ دکل خشکی از شرکت ملی حفاری به آن واگذار شد. با این وجود اما این شرکت با دراختیار داشتن ۱۰ دکل خشکی و سه دکل دریایی شرکتی ورشکسته به شمار می‌رود که با موجی از تعدیل نیرو مواجه است، هرچند که کمک‌‎های گاه و بی‌گاه وزارت نفت تاکنون آن را سرپانگه داشته و اگر این حمایت‌های پشت برده حذف شود، سرانجام تلخی در انتظار آن خواهد بود.

باید به این نکته نیز توجه داشت که حفاری نخستین زنجیره ورود به مخازن و استخراج نفت و گاز محسوب می‌شود و بدون حفاری امکان حفر چاه‌های اکتشافی، توصیفی و توسعه‌ای وجود ندارد، بنابراین هرگونه بی مبالاتی در اداره و مدیریت آن همچنین تجزیه شدنش تبعات نامطلوبی برای صنعت نفت و به طبع آن اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه امید  ۲۳هزار پرسنل این شرکت را نا امید خواهد کرد، آن هم در دولتی با شعار تدبیر و امید روی کار آمد. آنچه که تجربه خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی نیز آن را تایید می‎کند.

به طور مثال می‌توان گفت نیشکر هفت تپه در قالب خصوصی سازی به افرادی واگذار شد که هیچ‌گونه تخصصی در مباحث کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، پیامد این اقدام نیز تنزل شاخص‌های اقتصادی این شرکت علاوه براین نزول فعالیت‌های اقتصادی منطقه، سرگردانی کارگرانی بود که هر یک نان‌آور خانواده خود بودند، تا به آنجا که حتی قوه قضاییه نیز برای ساماندهی به این اوضاع به موضوع ورود کرد.

نکته جالب در اینجا این است که متولیان و مدیران دولتی کشور نیز خود بر این موضوع اذعان دارند که به صورت عمده تمام شرکت‌های دولتی در زمان واگذاری شرایط به نسبت متعادلی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلاتی که در روند واگذاری‌ها وجود داشت و البته اهلیت نداشتن افرادی که این شرکت‌ها به آنها واگذار شده است، برخی از این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی دچار مشکل شده‌اند.

آنچه که البته آبان‌ماه سال قبل علی ربیعی سخنگوی دولت درباره آن اظهار کرد که دولت برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شرایط واگذاری را در هیات عالی واگذاری، بازنگری خواهد کرد. با این وجود اما تاکنون این بازنگری حداقل بازتاب عینی در رفع مشکلات به وجود آمده نداشته است و به نظر می‌رسد با توجه به قرار داشتن دولت در سال پایانی هم دیگر امید چندانی نباید در این باره داشت، اکنون اما این بی مبالاتی‎ها ادامه حیات و بقای بزرگترین شرکت دولتی حفاری کشور را تهدید می‌کند، شرکتی که در دوره دولت‎ها نهم و دهم پروژ‌های بزرگی را در کشورهایی مانند لیبی یا حوزه خاورمیانه برعهده داشت و درآمدهای ارزی قابل توجهی نیز برای کشور کسب کرد. براین اساس باید پیش از اینکه این شرکت بزرگ حفاری ارز آور برای کشور در اثر بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید به قهقرا برود، چاره‌ای برای آن اندیشید، زیرا که نوش دارد بعد از مرگ سهراب دیگر ارزشی ندارد.