نقدی بر ارزیابی عملکرد و رتبه بندی استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت : نگاهی به گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت

نقدی بر ارزیابی عملکرد و رتبه بندی استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت : نگاهی به گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت دکتر یداله مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، اخیراً گزارش عملکرد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای مجازی پخش و تحلیل های

دکتر یداله مهرعلی زاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، اخیراً گزارش عملکرد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای مجازی پخش و تحلیل های مختلفی در مورد ان مطرح شده است. در سنوات گذشته نیز چنین سروصدایی در مورد ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان، معاونت اقتصادی، شرکت شهرکها، میراث و گردشگری و صنایع دستی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاههای اجرایی استان خوزستان به گوش رسیده است. اما عموما بعد از مدتی جار و جنجال تبلیغاتی متاسفانه در فضای تیره و تاری محو میشود. در حالیکه ارایه چنین گزار شهای عملکردی هم دارای ابعاد مثبت، سازنده و تحولی است و هم می تواند بسیار تنش زا و بحران ساز باشد.

تردیدی نیست که ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور يكي از مهمترين پيش شرطهاي تضـمين تـداوم توسـعه كشور ميباشد، مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي نظـارتي در كشـور، در اين زمينه نقش اساسي دارد. در ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي توجه به اجزاء و بخشهاي مختلف دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه دولت و ارزيابي صحيح آنها براي دستيابي به يك ارزيابي كارامد از عملكرد اين دستگاهها، ضروري به نظر ميرسد. از سوي ديگـر دسـتگاههـاي اجرايـي بـه دليل داشتن مسئوليت خطير در مسير توسعه كشور، علاوه بر ارزيابي در سطح سازماني، بايـد از ديد ملي و بين المللي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند. لـذا پـرداختن بـه مقولـه ارزيـابي عملكـرد داراي پيش شرطهاي مهمي است كه عدم توجه به آنها باعث عدم كارامدي و اثربخشي ارزيـابي صـورت گرفته خواهد شد

ارزیابی عملكرد هر دستگاه بايد با رويكردي نوين صورت گيرد، به عبارت ديگر هـدف از ارزيابي عملكرد بايد رشد و توسعه و نگاه به آينـده باشـد، تنهـا در صـورت وجـود ايـن نـوع نگـاه ارزيابي عملكرد، بهبود مستمر فعاليتهـا، افـزايش انگيـزه و بهبـود خـدمات و در نهايـت اثربخشـي فعاليتهاي سازماني را به همراه خواهد داشت.
ارزيابي عملكرد بايد امري استدلالي و منطقي باشد و از ارائـه مطالـب كلـي كـه در آن بـه پردازش نقش عوامل اقدام نشده ميپردازد؛ پرهيز نمود. به عبـارت ديگـر بـه ارزيـابي عملكـرد يـك دستگاه بايد با رويكرد و هدف مشخص نگريسته شود.
.هدف از ارزيابي و اينكه ارزيابي با چه هدفي و بـراي اسـتفاده چـه گـروه هـايي صـورت ميگيرد بايد مشخص باشد. افراد ذينفعي كه علاقه مند يا نياز به اطلاعات عملكرد دارنـد شناسـايي شده باشند و اطلاعات حاصل از شاخصهاي عملكرد بايد بتواند آنها را در اخذ تصميمهـاي بهتـر يا يافتن جواب سؤالات كمك كند.
بايد قبل از انجام ارزيابي دستگاه اجرايي، مسئوليتها و برنامه هاي آن به صورت صحيح و كامل مورد توجه قرار گيرند و اطلاعات عملكـرد نيـز بـر اولويـتهـاي دسـتگاه، اهـداف كليـدي و حوزههاي مهمي كه بهبود آنها ضروري است متمركز شود. در ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي توجه به محدوديت دستگاههـا و سـاير محـدوديتهـاي موجـود ضـروري اسـت. بنـابراين آن ارزيـابي مطلـوب و مناسـب خواهـد بـود كـه در آن بـه ايـن محدوديتها توجه شود
شاخصهاي انتخاب شده براي ارزيابي عملكرد بايد نظام مند و صحيح و قابل اندازه گيري باشند. بنابراين نتايج حاصل از اين شاخصها بايد حوزههاي مورد نياز بـراي اصـلاح را مشـخص نمايند
. علاوه بر موارد فوق پیش شرطهایی دیگری نیز وجود دارند كه آنها را ميتوان لوازم و پيش شرطهاي نظام ارزيـابي در كشـور عنوان نمود عبارتند از

: الف) وجود نگرش مطلوب و متناسب به ارزيابي عملكرد (هم در دستگاه ارزيابي شـونده و هـم در گروه ارزيابي كننده)

ب) وجود شفافيت و وضوح در قوانين و مقرراتي كه دسـتگاه هـاي اجرايـي در راسـتاي آنهـا فعاليت نمودهاند

. ج) وجود بانك اطلاعات منسجم و جامع از نتايج و نحوه عملكرد دستگاههاي اجرايي

د) وجود ارتباط نظام مند و مطلوب بين نهادهـاي تهيـه كننـده گـزارشهـا و اطلاعـات عملكـرد و تعامل مناسب آنها با گروه ارزيابيكننده

هـ) داشتن نگاه جامع و كامل به ارزيابي عملكرد ( ارزيابي مالي و برنامه اي)

با توجه به موارد فوق و اطلاعـات موجـود، مـيتـوان گفـت در ايـران انجـام ارزيـابي عملكـرد دستگاههاي اجرايي، به ويژه در حوزه اطلاعات عملكرد و تعامل متناسب نهادهاي نظارتي و نيز نوع نگاه به مقوله ارزيابي عملكرد، داراي ضعف جدي است و به نظر مـي رسـد؛ بـدون اصـلاح و بهبـود وضعيت موجود، امكان ارزيابي عملكرد مطلوب و نيز استفاده اثر بخش و كارامد از نتـايج ارزيـابي وجود نخواهد داشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای ارزیابی عملکرد استانها نظامی را طراحی کرده است که از سالهای قبل ارزیابی عملکرد سازمانهای صمت استانی را برعهده داشته است. اما این سیستم با چالش های زیر روبرو است:

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به حجم گسترده ای از وظایف و تکالیف قانونی در حوزه های مهم اقتصادی ، بیشترین ظرفیت خود را صرف رسیدن به برنامه های هدف گذاری شده و پاسخگویی به مطالبات مردم قرارداده که ارتقاء و تحقق کامل اهداف در اولویت برنامه های سالجاری سازمان است. اما روش مناسبی برای سنجش عملکرد واقعی سازمانهای استانی طراحی نشده است و سیستم کنونی نیز دارای نقص های علمی و ارزیابی شکننده ای است.
شاخصهایی مانند سرمایهگذاری های صورت گرفته ، صادرات کالاهای غیر نفتی ، صدور پروانه های صنعتی و معدنی ، متوسط زمان صدور پروانه کسب صنفی و مجوز فعالیت شرکت های پخش، اشتغال ایجاد شده پروانه های بهره برداری ، سنجش میزان رضایت مندی شاکیان از نحوه رسیدگی به شکایات مردمی ، اصلاح ساختار سازمانی ، مدیریت نیروی انسانی ، توسعه دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد است. اما وزن دهی این شاخص ها علی السویه در استانها و با درصدهای مشخصی روشی غیرعلمی و ناکارآمد است.

اما بر اساس پیگیری های انجام شده تناقض های درونی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط معاونت طرح و برنامه وزارت با نقصانهای زیر مواجه است:

وزن دهی شاخص ها به صورت یکسان و عدم توجه به اهداف تعیین شده برای هر استان با توجه به زیرساخت های آنان به وضوح در شیوه نمره دهی شاخص های ارزیابی مشهود است.
اطلاعاتی که از سازمان صمت خوزستان امروز دریافت کردم بر اساس انها این جدول گویای خیلی از ابهامات است. لذا چنانچه بدون توجه به این مستندات قضاوت شود احتمالا قضاوتی سطحی و کم عمق خواهد بود.
بر اساس شاخص های تعیین شده ۱۲ هدف تعیین شده است. استان خوزستان در ۵ هدف یعنی نهضت ساخت داخل، صدور پروانه بهره برداری، اشتغال در صنف، بازرسی های هدفمند از بنگاههای اقتصادی، هدف گذاری برای پذیرش با انتشار اوراق تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه جهت معرفی به بورس عملکرد بسیار مطلوب و در ۲ هدف یعنی جایگزینی واردات و فعال سازی واحدهای راکد (۵۶ از ۶- واحد) عملکرد نامطلوب و در هدف ایجاد اشتغال در صنعت عملکرد رتبه سومی استان در کشور را نادرست ثبت کرده اند. همچنین سه شاخص تعداد صدور پروانه بهره برداری (مجوزهای معدنی)، ایجاد اشتغال با صدور پروانه بهره برداری (مجوزهای معدنی) و احیاء فعال سازی و توسعه معادن کوچک عملکرد بر اساس محدودیت خود وزارت صمت استان خوزستان در این سه زمینه نباید فعالیت می کرد اما متاسفانه معاونت طرح و برنامه وزارت بی خبر بوده است!!!!ضعیف داشته است.

بر این اساس سازمان سمت خوزستان صرفا در دو هدف درصد تحقق هدف کمتر از شاخص مطلوب بوده است که متاسفانه به اشتباه در ۱۲ هدف برای استان رتبه بندی صورت گرفته است. گرچه ظرفیت مدیریتی و زیرساختی استان خوزستان بسیار فراتر هست اما به دلیل تغییرات سریع مدیریتی در سطح ملی و استانی امکان بهره برداری از این ظرفیت فراهم نشده است.

جدول ۱: مقایسه شاخصهای هدف و میزان تحقق آن در استان خوزستان سال ۱۳۹۹

ردیف	هدف	میزان تحقق	دلیل عدم تحقق
۱٫	نهضت ساخت داخل	بسیار مطلوب
۲٫	صدور پروانه بهره برداری	بسیار مطلوب
۳٫	اشتغال در صنف	بسیار مطلوب
۴٫	بازرسی های هدفمند از بنگاههای اقتصادی	بسیار مطلوب
۵٫	هدف گذاری برای پذیرش با انتشار اوراق تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه جهت معرفی به بورس عملکرد	بسیار مطلوب
۶٫	هدف جایگزینی واردات (صرفه جویی ارزی)	نامطلوب	تعیین هدف فراتر از توانایی استان و بدون هماهنگی با مدیریت استان
۷٫	فعال سازی واحدهای راکد	خوب	۵۶ واحد از ۶۰ واحد فعال شده است
۸٫	ایجاد اشتغال در صنعت	نامطلوب!!	بر اساس گزارش معاون امور صنایع خوزستان رتبه سوم ایجاد اشتغال بوده است اما متاسفانه اطلاعات معاونت طرح و برنامه وزارت اشتباه ثبت شده است!!
۹٫	ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی	نامطلوب	تعیین هدف فراتر از توانایی استان و بدون هماهنگی با مدیریت استان
۱۰٫	تعداد صدور پروانه بهره برداری (مجوزهای معدنی)	نامطلوب!!	بر اساس محدودیت خود وزارت صمت استان خوزستان در این سه زمینه نباید فعالی می کرد اما متاسفانه معاونت طرح و برنامه وزارت بی خبر بوده است!!!!
۱۱٫	ایجاد اشتغال با صدور پروانه بهره برداری (مجوزهای معدنی)	نامطلوب!!
۱۲٫	احیاء فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس	نامطلوب!!

بر اساس نامه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ معاون امور صنایع یعنی جناب آقای مهدی صادقی نیارکی استان خوزستان در دو شاخص اصلی سرانه سرمایه گذاری و سرانه اشتغال رتبه اول و سوم کشوری را بدست آورده است. این شاخص های در حال حاضر مهمترین رکن توسعه صنعتی در کشور بویژه در استانی صنعتی مانند خوزستان است. چگونه امکان پذیر است استان خوزستان در مهمترین شاخص اول باشد اما در مجموع شاخص ها رتبه اخر احراز نماید؟ گرچه خود این شاخص ها و آمارهای ان در کشور و استان خوزستان نیز نیازمند بازنگری و شفاف سازی بیشتر هست. تا مشخص گردد آیا عملکرد این شاخص ها بر توسعه اقتصادی و رشد صنعتی کشور و استان خوزستان تاثیر مثبت داشته است یا خیر؟

در بخش تسهیلات استان خوزستان به دلیل سوق دادن منابع به تسهیلات فنی و اعتباری با نرخ ۸ تا ۱۲ درصد عملا امکان پرداخت به تسهیلات بر اساس ماده ۱۸ را نداشته است. اما در این شاخص ها نمره ای برای تسهیلات فنی و اعتباری در نظر گرفته نشده است. در حالیکه این یک توافق استانی بین استاندار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صمت استان بوده است. و در ارزیابی انجام شده کمیته فنی و اعتباری استان از این سیاست نشان های موفقیت کمک های فنی و اعتباری از دیگر طرح های ماده ۱۸ و طرح کارای شهری و روستایی بوده است.
در اهداف عملکردی سال ۹۹ استان خوزستان در گروه یک قرار گرفته است اما وزارت صمت طی دوسال گذشته صدور پروانه برای این گروه ممنوع کرده است. در نتیجه استان خوزستان نیز نمی توانسته است نمره قابل قبولی در این شاخص بدست آورد.
در اهداف تعیین شده برای صادرات بدون توجه به توانمندی استان میزانی از صادرات پیش بینی شده بود که عملا استان به دلیل ضعف زیرساخت ها از یک سو و آسیب های بیماری کرونا و بسته شدن مرزهای با عراق محقق نشده است. لذا استان در تحقق اهداف غیرواقع بینانه تدوین شده نمره قابل قبولی بدست نیاورده است.
سازمان صمت خوزستان گزارش جهش تولیدی تهیه کرده است که راهنمای نسبتا خوبی برای توسعه متوازن بخش های صنعتی و ایجاد زنجیره تولید در استان است. در آن گزارش با بهره گیری از یک روش شناسی علمی و با مشارکت دیگر ذینفعان و دستگاههای اجرایی پسین و پیشین صمت خوزستان تدوین شده در هفت محور استراتژی های سازمان صمت خوزستان تعریف شده است : محور اول: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل ، محوردوم : توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات .محور سوم: توسعه معادن و صنایع معدنی .محور چهارم: توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش .محور پنجم:مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری .محور ششم: بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت , محور هفتم: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذار. اما این گزارش در لابلای تغییرات مکرر وزرا و معاونین وزارت صمت نادیده گرفته شده است. گزارشی که در صورت توجه می توانست تغییرات مهمی در سیاست گذاری بخش صنعتی و معدنی استان ایجاد نماید. از توانمندی های این گزارش نیز در شاخص های نمره گذاری شده برای خوزستان ردپایی وجود ندارد که خود این بیانگر آن است تدوین کنندگان چنین گزارشی دقت لازم در اماده سازی و ترسیم عملکرد سازمانهای استانی صمت نداشته اند.

با توجه به موارد فوق و اطلاعـات موجـود، مـي تـوان گفـت در ايـران و بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت انجـام ارزيـابي عملكـرد دستگاههاي اجرايي، به ويژه در حوزه اطلاعات عملكرد و تعامل متناسب نهادهاي نظارتي و نيز نوع نگاه به مقوله ارزيابي عملكرد، داراي ضعف جدي است و به نظر مـي رسـد؛ بـدون اصـلاح و بهبـود وضعيت موجود، امكان ارزيابي عملكرد مطلوب و نيز استفاده اثر بخش و كارامد از نتـايج ارزيـابي وجود نخواهد داشت.