به گزارش پایگاه خبری خوزتاب؛ تاخیر و سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات صدای بسیاری از شهروندان را درآورده و نارضایتی‌های زیادی را به دنبال داشته است.

شاید شرایط اقتصادی، نرخ بالای تورم همچنین شرایط سخت زندگی یکی از دلایل عمده افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی(وام) باشد اما تاخیر و سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات صدای مردم را درآورده و نارضایتی‌های زیادی را به دنبال داشته است.

در دسته‌بندی پرداخت تسهیلات پرداخت وام‌های ازدواج، اشتغال و سپس فرزند آوری و ۱۰۰ میلیونی ویژه کارکنان دولت از فراوانی بیشتر نسبت به تسهیلات دیگر دارد که در بحث وام ازدواج گاهاً فرد متقاضی با قرض مراسم ازدواج خود را برگزار کرده و حتی فرزند اول آن‌ها به دنیا آمده اما هنوز خبری از پرداخت وام ازدواج نیست.

 با توجه به حجم بالای بیکاری  در استان و کاهش جذب نیرو از سوی دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی دریافت تسهیلات اشتغال توسط جوانان به منظور راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک  شاید تنها راه برون رفت از بحران‌های اقتصای و معیشتی باشد.

 اما وام‌های اشتغال نیز با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و یکی از دلایل تاخیر در پرداخت آن‌ها قوانینی و بخشنامه‌هایی من درآوردی است که بانک‌ها برای ضامنین به وجود می‌آورند.

اما احمد بهکار مرام دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی استان خوزستان در این رابطه اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانک‌های استان دارای رتبه و عملکرد مناسبی در کشور است و در طی دو سال اخیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان از رشد بالایی برخوردار  بود.

وی با بیان اینکه به طور کل میزان نسبت منابع به مصارف ۶۷درصد است، افزود:  پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، به رتبه اعتباری وام گیرنده بستگی دارد از طرفی پرداخت تسهیلات به وضعیت منابع و تراز نقدینگی بانکها مربوط است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی استان خوزستان با تاکید بر اینکه بیان اینکه تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی – تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات خرد به تدریج در حال پرداخت است، گفت: در شش ماهه اول امسال نیز به تعداد ۳۳ هزار فقره پرونده وام ازدواج و ۲۲ هزار فقره تسهیلات فرزند آوری به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان ب متقاضیان پرداخت شد.

بهکار مرام  در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات بدون ضامن، عنوان کرد:  افرادی که شاغل در شرکتهای معتبر، کارکنان دولت که دارای فیش حقوقی و گواهی تعهد پرداخت از سازمان مربوطه و رتبه اعتبار سنجی مناسبی باشند جهت اخذ تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان نیازی به ضامن ندارند.

وی افزود: کلیه تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده گذاری مردم بوده  و روند اعطای تسهیلات باید طوری باشد که برگشت و پرداخت اقساط تسهیلات تضمین شود.

بهکار مرام گفت: مقوله  روند پرداخت تسهیلات به میزان درخواست ها ارتباط دارد که این درخواستها در سال جدید روند افزایشی پیدا کرده است.

یک کارشناس مالی با انتقاد از روند پرداخت وام‌ها و درخواست ضامن‌های متعدد ازسوی بانک‌ها، اظهار کرد:  با توجه اینکه تعداد نیروهای رسمی نسبت در کشور کم است درخواست ضامن کارمند رسمی برای پرداخت یک وام منطقی نیست و باید پارامترهایی دیگری به‌عنوان ضمانت مورد قبول بانک‌ها قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نابسامانی اقتصادی یکی از دلایل بالا رفتن تقاضا برای وام‌ حتی با سود بالا نیز شده است، افزود: متولیان امر باید با درک این شرایط مسیر پرداخت تسهیلات را فراهم کنند.

این کارشناس دریافت سفته را ضمانت مناسبی برای اخذ وام‌ها برشمرد و گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها  نیروهای شرکتی و قراردادی را به‌عنوان ضامن بپذیرند و ضمانت کسبه معتبر به‌عنوان راه حل دیگری برای تسهیل دریافت وام مورد قبول واقع شود.

وی با تاکید بر حرکت بانک‌ها در یک چارچوب مشخص، عنوان کرد: تا زمانی که بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای قوانین پرداخت وام را تبیین  و تغییر دهند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلاتی نمی‌توانند برخورد شوند.