دستور برخورد قانونی با قانون‌شکنان اروند صادر شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از دستور رئیس جمهور برای برخورد قانونی با قانون شکنان در شرایط دوگانگی حاکمیتی منطقه آزاد اروند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، ️سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در سفر به آبادان و پس از بازدید از واحدهای صنعتی این شهرستان اظهار کرد: مشکلات واحد‌های صنعتی در منطقه آزاد اروند به نبود حکمرانی متمرکز در آبادان و خرمشهر بازمی گردد و با گزارش موضوع دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد اروند، رئیس جمهور دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان را صادر کرده است.

به گفته این مسئول در منطقه آزاد اروند هر دستگاهی قوانین خاص خودش را دارد و همین مورد سبب چالش و ناهماهنگی میان مسئولان و تولیدکنندگان شده است.

او به وجود مشکلات زیر ساختی منطقه به شکل اساسی تاکید کرد و گفت: مردم اروند نشین از شرایط کنونی راضی نیستند و ادارات دولتی در انجام وظایف خدماتی کوتاهی می کنند در نتیجه بار کم کاری آنان بر دوش منطقه آزاد می افتد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در خصوص اعمال نظر و قانون توسط ۲۷ نهاد و دستگاه بر مرز و روند صادرات و واردات در منطقه آزاد اروند گفت: هر مجموعه به صورت جزیره ای عمل می کند و این موضوع بازرگان و کارآفرینان را دچار مشکل جدی کرده است.

طبق قانون، به ویژه اصل ۶۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باید متولی اصلی حاکمیت و ورود و خروج کالا در مرز و گمرکات باشد و سایر دستگاه‌ها باید با متولی اصلی هماهنگ باشند.

این مسئول در ابتدای سفر خود به استان خوزستان در شهر اهواز با حجت الاسلام سیدعبدالنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در این استان دیدار داشت.