دستگاه قضایی با قانون شکنان برخورد کنند

*یادداشتی درباره‌ی ادعاهای اینستاگرامی اخیر؛*

*دستگاه قضایی با قانون شکنان برخورد کنند*

سلمان اكبريان:

در روزهای اخیر شاهد یک بازی و فضاسازی اینستاگرامی بوده ایم که ناگهان به هجمه ای رسانه ای از طریق برخی سایت ها در خارج از کشور شد و به میدانی برای اتهام زنی بی سند و مدرک و صرفا بنا به نقل قول هایی از دیگران.

ادعاهایی که با اعلام رسمی اسامی متهمان و موارد اتهامی آنان توسط قوه قضائیه، بی اعتباری شان برملا شد و باز این پرسش مقابل همگان قرار بگیرد که؛ این تذهبون؟!

۱- همه آنهایی که اندک اطلاعی از ابتداییات و بدیهیات علم حقوق داشته باشند می دانند که میان ادعاهای شفاهی، اتهام، جرم، مطلع، متهم، مجرم و… تفاوت هایی اساسی وجود دارد و همچنان که می دانیم بنا بر صراحت اصل ۳۷ قانون اساسی: “اصل، برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد” همچنانکه اصل برائت یا فرض برائت یا اصالة البرائة بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود.”

همه افرادی که قوه قضائیه آنان را بعنوان متهمان پرونده موسوم به نیشکر هفت تپه در کیفرخواست صادره معرفی نموده، در حال حاضر صرفا و صرفا متهم اند و نه مجرم. این حجم از مطالبی که در فضای رسانه ای و مجازی علیه متهمان این پرونده منتشر می شود با کدام یکی از اصول و مبانی اخلاقی، قانونی و شرعی مطابقت دارد؟

۲- *نه تنها درباره متهمان معرفی شده در کیفرخواست، بلکه این روزها و بنابر یک بازی اینستاگرامی از سرِ خودنمایی سیاسی، علیه افراد و مسئولانی اتهامات و مطالب بدون سند و مدرکی آنهم صرفا با اتکا به یک نقل قول از جلسه دادگاه منتشر می شود، در حالیکه اساسا این افراد در مظان اتهام نیستند و بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه در عداد متهمان هم نیستند!*

۳- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده *و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.*»

حال آیا افرادی که داعیه اصول گرایی شان گوش فلک را کر کرده بموجب صراحت این قانون در حق استاندار خوزستان و خانواده وی و سایرین مفتری شناخته نمی شوند؟

آیا این قانون گریزی و قانون شکنی ها خود آغازگاه فسادها و لوث کردن رسیدگی عادلانه و مبارزه با فساد نیست؟ آیا در پیش گرفتن چنین اقدامات قانون شکنانه ای به قصد بهره برداری های سیاسی صورت نمی گیرد؟ آیا وجدان این افراد، که اخلاق و قانون را قربانی مطامع شخصی و سیاسی می کنند در پیشگاه خداوند آسوده خاطر است؟ آنهم مطالب نقل قول شده ای که بدون سند و مدرک و اثبات در حجم انبوه منتشر می شود؟

آیا این انتظار از دستگاه قضایی که اراده اش بر مبارزه با فساد با حمایت و همراهی افکار عمومی روبروست، ایجاد نمی شود که با چنین قانون شکنانی که فضای اجتماعی و اخلاقی جامعه را به قهقهرا می برند نیز برخورد قاطع قانونی صورت بگیرد؟ و اساسا کاربرد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اگر برای چنین مواردی نیست، برای کجاست؟

۴- برخی ها عامدانه ماجرای دادگاه مربوط به تعهدات ارزی شرکت نیشکر هفت تپه و سهامداران آنرا به مساله واگذاری آن در سال۹۴  و حقوق و مسایل کارگری پیوند می زنند! گو آنکه نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ شرکتی آباد و مولد و سودده بوده و حالا به قهقرا رفته است. اهالی تحلیل و نظر می توانند با جستجویی مختصر در خبرگزاری های معتبر کشور مانند ایسنا، وضعیت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ را بررسی کنند که چقدر بدهی به تامبن اجتماعی بابت بیمه کارگران، چندماه حقوق عقب افتاده کارگران و چقدر بدهی های مختلف دیگر داشته است و امروز وضعیت این شرکت چگونه است. *ورود مدیریت عالی خوزستان به ماجرای نیشکر هفت تپه همزمان با مشکلاتی که در روند مدیریت آن و عدم پرداخت حقوق کارگران و در معرض تعطیلی قرار گرفتن شرکت، صورت گرفت تا تجربه شرکت هایی چون گروه ملی و لوله سازی خوزستان و… تکرار نشود. تلاش هایی که موفق بود و هفت تپه به روزهای عادی خود بازگشت.* حالا عده ای عامدانه حمایتی که اسدبیگی در دادگاه از آن سخن گفت را حمایت شخصی تبلیغ می کنند در حالیکه همگان می دانند اراده استاندار بعنوان رئیس شورای تامین خوزستان و برگزاری جلسات مختلف با مدیریت شرکت، نمایندگان کارگران، وزیر صمت، وزیر کار و امور اجتماعی، رئیس جمهور، دادستان و…..برای حمایت از ادامه روند تولید شرکت بوده است که همه اینها بصورت رسمی ثبت و ضبط و بنا بر اخبار رسانه ای که آنزمان منتشر می شد در راستای جلسات رسمی شورای تامین بوده که در همان زمان رسانه ای نیز می شد تا نگرانی مردم و کارگران رفع شود. حال در رویه ای غیرمنصفانه استاندار و مسئولان استان را حامی اسدبیگی و کارگران را در مقابل آنان معرفی کنند و این موضوع به بهانه ای برای برخی رسانه های معاند تبدیل می شود، گویی که عده ای آگاهانه بدنبال توقف روند تولید هستند تا ابزاری باشد برای چالش زایی.

*اینان به افکار عمومی نمی گویند که اساسا مساله این دادگاه به مساله تعهدات ارزی راجع است و ارتباطی با مطالبات بحق کارگران در سال گذشته ندارد و اساسا حمایت های مدیریت استان از روند فعالیت نیشکر هفت تپه در راستای تحقق مطالبات کارگران و اعمال اصلاحات مدیریتی و نظارتی در آن برای پرداخت بموقع حقوق و مطالبات کارگران بوده است.*

بماند که اساسا واگذاری شرکت و تحویل ارز به آن ارتباطی با مدیریت استانی نداشته است!

۵- کشور ما شرایط خاصی را سپری می کند. سوزاندن سرمایه اجتماعی کشور با این شانتاژهای رسانه ای بی اعتبار، ایجاد تشویش و تردید در میان مردم به نفع کشور نیست آنهم در سال جهش تولید. خوبست همه آنهایی که دل در گرو آبادانی این کشور دارند از سیاسی و شخصی کردن مساله مبارزه با فساد بپرهیزند و اجازه ندهند فاصله دولت و ملت بیشتر از قبل شود. 

۶- رویکرد جسورانه قوه قضائیه در مبارزه با فساد تحسین برانگیز و مورد حمایت همه اقشار مردم است. هر کسی که از جیب ملت، ارز دولتی دریافت کرده می بایست تا آخرین دلار آنرا طبق تعدات قانومی برگرداند و هرکس سوءاستفاده ای نموده می بایست مورد بازخواست و مواخذه و برخورد قاطع قرار بگیرد. بی تردید این رویکرد قاطعانه دستگاه قضایی در فضایی اخلاقی و با رعایت همه موازین قانونی بسیار امیدبخش خواهد بود و می تواند در پیشگیری از وقوع جرم بسیار اثرگذار باشد. همچنان که رئیس محترم قوه قضاییه گفتند می بایست ساختارهای مولد فساد هم اصلاح و تغییر کنند تا بار دستگاه قضا نیز کاهش یابد.

 ۷- بعید نیست دامن زدن به حاشیه ها در راستای لوث نمودن مساله مهم مبارزه با فساد و انحراف اذهان از اصل ماجرای فساد و پرونده ها صورت بگیرد که ازاین نظر نیز هوشیاری مسئولان و مردم ضروری است.